( مبدأ ) به شرط لا ، يعنى مىباشد مفهوم مشتقّ ، آبى نبودن حمل و حال آنكه مفهوم مبدأ مىباشد ( مفهوم مبدأ ) آبى از آن ( حمل ) . و صاحب فصول رحمه اللّه - از آنجا كه پنداشته است ( صاحب فصول ) اينكه همانا مراد ايشان ( اهل معقول ) همانا آن ( مرادشان ) بيان فرق گذاشتن با اين دو اعتبار ( لا به شرط و به شرط لا بودن ) است به واسطهء لحاظ طوارى و عوارض خارجيّه با حفظ مفهوم واحد - وارد كرده است ( صاحب فصول ) بر ايشان ( اهل معقول ) به استقامت نداشتن فرق گذاشتن با اين ( لا به شرط و به شرط لا بودن ) ، به خاطر ممتنع بودن حمل علم و حركت بر ذات و اگرچه اعتبار شوند ( علم و حركت ) لا به شرط ، و غفلت نموده است ( صاحب فصول ) از اينكه همانا مراد ، آن چيزى ( فرقى ) است كه ذكر كرديم ، چنان كه ظاهر مىشود ( مراد ) از ايشان ( اهل معقول ) از بيان فرق گذاشتن بين جنس و فصل و بين مادّه و صورت ، پس مراجعه كن . [ سوم : ملاك و صحت حمل بين محمول و موضوع ] سوّم ( از امور باقيمانده ) : ملاك حمل - چنان كه اشاره كرديم به آن ( ملاك حمل ) ، آن ( ملاك حمل ) اين‌همانى است و اتّحاد داشتن از جهتى و مغايرت از جهت ديگر ، چنان كه مىباشد ( اين اتّحاد و مغايرت ) بين مشتقّات و ذوات ، و معتبر نمىباشد با اين ( ملاك ) ملاحظهء تركيب بين دو متغاير ( موضوع و محمول ) و معتبر بودن مجموع اين دو ( متغايرين يعنى موضوع و محمول ) - به واسطهء آنچه كه آن ( مجموع ) اين‌چنين ( مجموع ) است - يكى ، بلكه مىباشد لحاظ اين ( تركيب بين دو متغاير ) اخلال‌كننده ، به دليل مستلزم بودنش ( تركيب ) مغايرت داشتن به واسطهء جزئيّت و كلّيّت را . و از واضح ( روشن است ) اينكه همانا ملاك حمل ، ملاحظه كردن نحوى از اتّحاد بين موضوع و محمول است ، با وجود روشن نبودن لحاظ اين ( تركيب بين دو متغاير ) در تحديدات ( تعريفات ) و ساير قضايا در طرف موضوعات ، بلكه ملاحظه نمىشود در طرف آنها ( موضوعات ) مگر خود معانى آنها ( موضوعات ) ، چنان كه اين ( ملاحظهء خود معانى ) در طرف محمولات است ، و نمىباشد حمل آنها ( محمولات ) بر اين‌ها ( موضوعات ) مگر به